اجرای توسعه مسکن به شکل فعلی چالش‌های جدی برای تأمین آب ایجاد می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۹۱۴۳
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی با تأکید بر ضرورت به رسمیت شناخته‌شدن چالش کم‌آبی از سوی نظام حکمرانی کشور، گفت: شکی در این نیست که توسعه مسکن از نیازهای مهم کشور است، اما به شکلی که در حال اجراست، چالش‌های جدی در تامین آب شهرهای مختلف ایجاد خواهد کرد.
دکتر بنفشه زهرایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اظهار تأسف از اینکه شاهد هستیم، در شهرهایی از فلات مرکزی ایران که هم‌اکنون در تأمین آب شرب با چالش‌های جدی مواجه هستند، طرح‌های توسعه مسکن با گستردگی قابل توجه در حال برنامه‌ریزی و اجراست، در ادامه اظهار کرد: این تنها یک مثال است از اینکه مسئولان کشور هنوز چالش کم‌آبی در جای جای ایران را به رسمیت نشناخته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: به‌عنوان مثال در شهر همدان که امسال حتی با قطع گسترده و جیره‌بندی طولانی آب مواجه شد، مساحت زمینهای اختصاص داده شده به طرح نهضت ملی مسکن بیشتر از ۱۰ درصد مساحت فعلی شهر همدان است. مثال دیگر استان تهران است که در حال حاضر نیز بارگذاری جمعیتی آن به مراتب فراتر از توان منابع آب استان است. شهر تهران که بهره مند از طرح های متعدد انتقال آب اجرا شده از سدهای لیتان، لار، طالقان، امیرکبیر و ماملو نیز هست، هنوز وابسته به منابع آب زیرزمینی ناپایدار آبخوان تهران – کرج است و اخباری که اخیرا در مورد کاهش کم سابقه ی ذخیره آب سدهای تامین کننده نیاز شهر تهران منتشر شده است نشان از این دارد که سامانه تامین آب پایتخت نیز آسیب پذیر از کم آبی است. علیرغم این شرایط، طرح مسکن ملی در استان تهران نیز با جدیت در حال پیگیری است که قطعا منجر به بارگذاری جمعیتی جدید در استان خواهد شد.
طرح نهضت ملی مسکن با برنامه‌ریزی علمی می‌توانست فرصتی برای توزیع بهتر جمعیت باشد
دانشیار موسسه آب دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: طرح نهضت ملی مسکن و طرح‌های مشابه در صورت برنامه‌ریزی علمی و دقیق، می‌توانستند فرصتی باشند برای توزیع بهتر جمعیت در خارج از فلات مرکزی، متناسب با توان سرزمین برای تأمین آب، خاک و هوای سالم اما عملاً در حال حاضر به در برخی از مناطق به طرح‌های بحران‌زا در حوزه‌ی محیط زیست تبدیل شده‌اند.
دکتر زهرایی با بیان اینکه کم‌آبی در فلات مرکزی ایران به‌حدی شدت گرفته است که چاره‌ای جز انتقال جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی به خارج از این حوضه باقی نمانده است، در ادامه افزود: ذخایر آب زیرزمینی در سکونت‌گاه‌های اصلی جمعیت در فلات مرکزی ایران به‌سرعت در حال از دست رفتن است و فرونشست گسترده زمین، مرگ آبخوان‌ها را قریب الوقوع‌تر کرده است.
بدون منابع آب زیرزمینی، اکثر مناطق فلات مرکزی ایران، زیست‌پذیری خود را از دست می‌دهند
وی ادامه داد: بدون منابع آب زیرزمینی، اکثر مناطق در فلات مرکزی ایران، زیست‌پذیری خود را از دست خواهند داد. تصور ایران در دهه‌های آینده بدون نمادهای تمدن چندهزار ساله در شهرهایی مثل یزد، کرمان، سمنان و اصفهان واقعاً دشوار و آزاردهنده است.
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در ادامه با تأکید بر اینکه سطح اراضی کشاورزی در فلات مرکزی ایران باید به‌شدت کاهش یابد و به کشت‌های استراتژیک با نیاز آبی پایین اختصاص داده شود، گفت: کشت محصولاتی که نیاز آبی زیادی دارند مثل برنج در فلات مرکزی ایران، هیچ توجیهی ندارد و تیشه به ریشه‌ی سرزمین زدن است. متأسفانه در سالهای گذشته، تصمیمات غلط و مخرب زیادی در حوزه‌ی آب گرفته شده و به هشدارهای متخصصان کمتر توجه شده است.
دکتر زهرایی ادامه داد: آخرین جلسه شورای‌عالی آب در ۱۹ مهر ماه، «طرح اصلاح الگوی کشت» مصوب شد. برنامه الگوی کشت ملی که در شهریور ماه سال جاری توسط وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده است، نشان از ناهماهنگی قابل توجه بخش‌های آب و کشاورزی دولت دارد. به طور مثال، لازم است به مواردی توجه شود.
وی افزود: در برنامه الگوی کشت ملی نیاز آبی ناخالص بخش کشاورزی در سال پایه (کل برداشت آب بخش کشاورزی) ۴/۴۸ میلیارد متر مکعب ذکر شده است که نزدیک نصف عددی است که به عنوان برداشت آب بخش کشاورزی توسط وزارت نیرو منتشر می شود. این بدین معنی است که بین دو وزارت خانه نیرو و جهاد کشاورزی، چیزی حدود ۴۰ درصد کل منابع آب تجدید پذیر ایران سرگردان است.
این دانشیار دانشگاه تهران ادامه داد: در برنامه های سازگاری با کم آبی که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیدند و به تایید همه دستگاه های عضو کارگروه ملی سازگاری با کم آبی از جمله وزارت جهاد کشاورزی نیز رسیده است، هدف گذاری کاهش بیش از ۱۲ میلیارد متر مکعب از برداشت آب بخش کشاورزی تا پایان برنامه هفتم توسعه صورت گرفت و برای آن برنامه ریزی انجام شد. در برنامه الگوی کشت ملی وزارت جهاد کشاورزی، کاهش برداشت آب تنها در حد ۳ میلیارد متر مکعب در نظر گرفته شده است.
دکتر زهرایی تصریح کرد: مستقل از اینکه کاهش سطح زیر کشت آبی در برنامه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی بسیار اندک است، ۸۱۵ هزار هکتار توسعه سطح کشت دیم در نظر گرفته شده است با نیاز آبی صفر. یعنی عملا در الگوی کشت ملی فرض شده که توسعه کشت دیم که قطعاً منجر به افزایش تبخیر و تعرق و کاهش تغذیه منابع آب سطحی و زیرزمینی می شود، هیچ اثری بر بیلان آبی دشت ها ندارد.
وی گفت: کشت‌های با نیاز آبی بسیار بالا نظیر برنج در استان های بسیار کم آب ایران در الگوی کشت ملی دیده می شود. در سر جمع کشوری، تنها ۷۲۸۶ هکتار کاهش سطح زیر کشت برنج در الگوی کشت پیشنهادی پیش بینی شده است و بررسی جزئیات پراکنش بیش از نیم میلیون هکتار سطح زیر کشت پیشنهادی برای برنج نشان دهنده توصیه ی کشت این محصول به طور گسترده در استان هایی نظیر خوزستان، فارس، گلستان و حتی اصفهان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان است.
پیش‌نویس‌های برنامه هفتم توسعه نشان از کم‌توجهی مسئولان به چالش‌های آب دارد
دکتر زهرایی با بیان اینکه پیش‌نویس‌های منتشر شده از برنامه هفتم توسعه هم نشانگر کم‌توجهی به چالش‌های آب و محیط زیست در این برنامه است، تصریح کرد: در سیاست های کلی برنامه هفتم، تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی ذکر شده است.
وی ادامه داد: طبق آمار گمرک در سال ۱۴۰۰، بیش از ۲۸ میلیون تن انواع محصول اساسی کشاورزی به کشور وارد شده است. ذرت و گندم با ۹.۹ و ۷ میلیون تن بیشترین حجم واردات را در میان محصولات اساسی کشاورزی منتخب دارند. در الگوی کشت ملی پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی، تولید گندم و ذرت در سال پایه حدود ۱۰ و ۱۴ میلیون تن در نظر گرفته شده است که نشان دهنده این است که هدف خودکفایی ۹۵ درصدی در تولید محصولات اساسی زراعی و دامی در برنامه ششم نه تنها تامین نشده، بلکه حتی هدف ۹۰ درصدی در نظر گرفته شده در سیاستهای کلی برنامه هفتم قابل تامین نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در کشوری که چالش آب یکی از دو چالش اصلی آن است، انتظار می‌رود همه سیاست‌گذاران در سطوح بالا، با مسائل و چالش‌های این حوزه که جنبه‌های امنیتی آن نیز در سالهای اخیر پررنگ شده، آشنا باشند.
دکتر زهرایی تصریح کرد: در دولت‌های مختلف، نه تنها این مهم حاصل نشده، بلکه حتی به جز موارد نادر، سکان بخش آب دولت هم به دست کسانی که صاحب علم و تجربه در این حوزه باشند، سپرده نشده است. بخش آب دولت باید توسط متخصصان باتجربه در زمینه آب اداره شود. عمر چهار یا حتی هشت ساله دولت‌ها، فرصت کافی برای آموزش و کارآموزی مدیران بی‌تجربه در حوزه آب نیست.
کاهش مصارف آب بدون همکاری همه نهادها و عموم مصرف‌کنندگان آب میسر نیست
این دانشیار موسسه آب دانشگاه تهران با بیان اینکه مدیریت کم‌آبی نیازمند کاهش مصارف آب (تبخیر و تعرق) است و کاهش مصارف آب بدون همکاری همه نهادها و عموم مصرف‌کنندگان آب میسر نیست، افزود: تأسیس کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در سال ۱۳۹۶، گام موثری در راستای ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی در سطح دولت برای مدیریت مصارف آب بود. قریب به چهار سال تلاش این کارگروه، تدوین برنامه ملی سازگاری با کم‌آبی با هدف جلب مشارکت فرابخشی برای احیا و تعادل‌بخشی آبخوان‌های کشور و کنترل مصارف آب سطحی و زیرزمینی بود که از پشتیبانی دستگاه‌های مختلف دولتی متولی بخش‌های مصرف‌کننده آب مثل صنعت/معدن و کشاورزی نیز برخوردار بود.
دکتر زهرایی توضیح داد: ۷۶ هزار نفر ساعت کار کارشناسی و مدیریتی که صرف تدوین و تصویب این برنامه‌ها شده بود، در حال حاضر نیز این طرح عملاً به حاشیه رانده شده است تا بار دیگر ثابت شود که دولتمردان متوجه نیستند فرجه زمانی برای نجات آبخوان‌های ایران بخصوص در فلات مرکزی چقدر محدود است. سرعت و بزرگی مسئله فرونشست‌ها بسیار بیشتر از آن است که با اجرای طرح‌های فانتزی انتقال آب بین حوضه‌ای، استخراج آب ژرف و شیرین‌سازی آب شور مهار شود.
وی افزود: تا دولت‌ها با اجرای طرح‌های فانتزی و غیر موثری نظیر انتقال آب، استخراج آب ژرف و شیرین‌سازی آب شور مشغول هستند، فرونشست به سرعت در حال بلعیدن آبخوان‌های ایران است. این در حالی است که براساس ماده ۲۷ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹، دولت مکلف شده تا سال ۱۴۰۴ کسری آبخوان‌های کشور را به صفر برساند. البته جای تعجب نیست که در نظام ناکارآمد حکمرانی آب که پر از انواع تعارض منافع است، مصوبات مجلس شورای اسلامی هم کاری از پیش نمی‌برند.
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی گفت: هر تلاشی برای نجات منابع آب ایران، نیازمند همگرایی در برنامه‌های بخش‌های مصرف‌کننده آب (صنعت، معدن، کشاورزی/دامپروری/شیلات، انرژی، فضای سبز و شرب)، تناسب توزیع بودجه با این برنامه‌ها و مشارکت عموم مصرف‌کنندگان آب است. چنین همگرایی نیازمند یک نظام حکمرانی آب مقتدر و علم‌محور است که به‌دور از ملاحظات سیاسی، جناحی و دوره‌ای باشد که البته در ایران موجود نبوده و نیست.
دکتر زهرایی ادامه داد: اگرچه مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی می‌تواند تا حد زیادی تنش‌های آبی را کاهش دهد، اما منابع آب تأمین‌کننده نیازهای شرب هم در بسیاری از مناطق، تحت فشار زیادی هستند.
وی افزود: شهرهای بزرگ ایران مثل تهران، اصفهان، مشهد، کرمان، سمنان، شیراز، یزد و ... در مکان‌هایی واقع شده‌اند که منابع آب با کیفیت قابل قبول برای مصارف شرب و بهداشت بسیار محدود هستند و همین باعث شده طرح‌های آبرسانی بسیار پرهزینه برای تأمین آب این مناطق انجام شود.
تأکید بر ضرورت اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف آب در همه بخش‌های مصرف‌کننده آب
این دانشیار مؤسسه آب دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: همین معضل در قطب‌های صنعتی کشور نیز وجود دارد. از همین‌رو، برنامه‌های مدیریت مصرف آب باید در همه بخش‌های مصرف‌کننده آب انجام شود. در بخش‌های شرب و صنعت، توجه به برنامه‌های بازچرخانی آب اهمیت زیادی دارد و اجرای این برنامه‌ها می‌تواند تاب‌آوری این بخش‌ها را در برابر خشکسالی‌های شدید و پرشمار سالهای اخیر ایران افزایش دهد.
دکتر زهرایی، آبیاری قطره‌ای، استفاده از برخی تجهیزات از قبیل کنتور هوشمند جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز و ... را اجزای مختلف برنامه ملی سازگاری با کم‌آبی دانست که تا پایان برنامه هفتم توسعه، تکالیف دستگاه‌های مختلف را برای مدیریت مصارف آب مشخص کرده است.
وی تصریح کرد: این برنامه حاصل تجمیع و هماهنگ‌سازی تلاش‌های ارزشمندی است که از سالهای پیش در قالب طرح احیا و تعادل‌بخشی آبخوان‌ها، برنامه‌های کاهش هدررفت آب شهری و طرح‌های مرتبط با بازچرخانی آب، ارتقای راندمان آبیاری، اصلاح الگوی کشت و ... در بخش‌های مختلف دولت در دست اجرا بوده است.
اختلال پیگیری برنامه‌های مدیریت آب با تغییر مدیران به‌ویژه استانداران در هر دولت
فرصتی برای اختراع مجدد چرخ باقی نمانده است
وی گفت: التزام به اجرای این برنامه‌ها می‌تواند تا حد زیادی هماهنگی لازم حداقل در سطح دولت را برای کاهش تنش‌های آبی به‌دنبال داشته باشد. متأسفانه با تغییر مدیران دولتی به‌ویژه استانداران که معمولاً با سرعت بیشتری هم نسبت به سایر مدیران دولتی تغییر می‌کنند، پیگیری برنامه‌ها دچار اختلال می‌شود و توجیه افراد جدید در خصوص شرایط کم‌آبی و اقدامات مورد نیاز در استان‌های مختلف زمان‌بر است و به از دست رفتن انگیزه‌ها در فعالان آب و محیط زیست منجر می‌شود.
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی پایبندی به برنامه‌های مدیریت مصرف آب و حفاظت از منابع آب که در دولت‌های پیش تدوین و تصویب شده‌اند و تقویت این برنامه‌ها را مهم‌ترین وظیفه مسئولان برشمرد و افزود: فرصتی برای اختراع مجدد چرخ باقی نمانده است.
دکتر زهرایی با بیان اینکه مصارف شرب و بهداشت و مصارف صنعتی حدود ۱۰ درصد مصارف آب کشور را تشکیل می‌دهند، ادامه داد: اگرچه که مدیریت مصارف آب در این بخش‌ها می‌تواند به افزایش تاب‌آوری بخش‌های شرب و صنعت در برابر تنش‌های آبی و خشکسالی‌ها کمک کند، اما هرگز نمی‌تواند مشکل کم‌آبی کشور را برطرف کند. بخش کشاورزی بازیگر اصلی در تشدید یا تخفیف تنش آبی در کشور است.
اراده در پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت مصرف آب اصلی‌ترین تفاوت ایران با کشورهایی با تنش آبی مشابه
وی با بیان اینکه اقدامات سایر کشورها با اقلیم و سطح تنش آبی مشابه ایران چندان با برنامه‌های تدوین شده در ایران متفاوت نیست، گفت: اصلی‌ترین عامل ایجاد تفاوت بین کشورهای مختلف در این زمینه، اراده و توان اجرایی در پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب و محیط زیست است. در ایران متأسفانه حفاظت از منابع آب از اولویت‌های نظام حکمرانی نیست و از همین‌رو به جای تأمین اعتبار برای طرح‌های مدیریت مصرف آب به‌عنون مثال حمایت از اجرای الگوی کشت ملی، منابع مالی محدود قابل تخصیص به حوزه آب، صرف طرح‌هایی مثل اکتشاف آب ژرف می‌شود که تنها به مصرف استراتژیک‌ترین منابع آب تجدیدناپذیر ایران دامن می‌زند.
این دانشیار مؤسسه آب دانشگاه تهران افزود: این طرح‌های توسعه ناپایدار منابع آب به‌علت مشکلات مهم زیست محیطی نهفته در آنها، به‌راحتی با مهر محرمانه پشت درهای بسته مطالعه و اجرا می‌شوند و کارشناسان دلسوز و فعالان محیط زیست هیچ وقت فرصت بررسی و اظهار نظر در خصوص جزئیات آنها را پیدا نمی‌کنند.
دکتر زهرایی تصریح کرد: مسائل آب در هر ناحیه، شرایط خاص خود را دارد و بنابراین، چشم‌انداز تیره یا روشنی در خصوص مسأله آب به‌طور کلی نمی‌توان داشت، اما در خصوص ایران متأسفانه چشم‌انداز بسیار تاریک است. یک سوم ذخایر آب زیرزمینی تجدیدناپذیر ایران در چهار دهه گذشته مصرف شده است و به‌نظر نمی‌رسد توفیقی در مهار این روند قهقرایی حاصل شده باشد.
وی با بیان اینکه متخصصان آب و محیط‌زیست حداقل در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته به حد کفایت در خصوص چشم‌انداز تاریک پیش روی منابع آب ایران هشدار داده‌اند، خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد اگر گوش شنوایی در نظام حکمرانی آب و محیط زیست کشور وجود داشت، باید تاکنون به این هشدارها توجه می‌شد. با ادامه این ناشنوایی، مسأله آب روز به روز، جنبه امنیتی پررنگ‌تری پیدا خواهد کرد و قطعاً زمینه‌ساز بحران‌های تشدیدشونده سیاسی و اجتماعی و حتی فرامرزی با کشورهای همسایه خواهد بود.
۱۵۴ میلی‌متر، بارش متوسط نیم قرن اخیر حوضه آبریز فلات مرکزی ایران
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بخش بزرگی از نواحی مرکزی و شرقی ایران بسیار کم بارش هستند، افزود: ایران براساس تقسیم‌بندی وزارت نیرو، دارای ۶ حوضه آبریز اصلی است که حوضه آبریز فلات مرکزی با در برداشتن حدود نیمی از مساحت و جمعیت کشور، بزرگ‌ترین حوضه آبریز کشور است. بارش متوسط نیم قرن اخیر روی این حوضه، ۱۵۴ میلی‌متر گزارش شده که معادل ۱۸درصد بارش متوسط خشکی‌های جهان (به‌جز قطب‌جنوب) است.
دکتر زهرایی گفت: خود این واقعیت که بارش این منطقه کمتر از یک پنجم بارش متوسط جهانی است، نشان‌دهنده نقشه پررنگ اقلیم خشک این ناحیه در ایجاد مشکل کم‌آبی است. پرسش مهمی که باید به آن پاسخ داده شود، این است که چرا با وجود اینکه این ناحیه از گذشته دور، کم‌آب بوده است، مشکلات کم‌آبی یا به تعبیری بحران آب، در سالهای اخیر مرتباً تشدید شده است؟ پاسخ به این پرسش را باید در روند توسعه فلات مرکزی ایران در چند دهه گذشته جست‌وجو کرد.
وی افزود: جمعیت حوضه آبریز فلات مرکزی ایران، از سال ۱۳۸۵ تاکنون، بیش از ۱۴ میلیون نفر و سهم این حوضه از کل جمعیت کشور در این دوره از ۳۵ به ۴۶ درصد افزایش یافته است. قطعاً این افزایش جمعیت، با توسعه کشاورزی و صنعت و مصارف آب این بخش‌ها نیز همراه بوده است.
این دانشیار مؤسسه آب دانشگاه تهران با بیان اینکه بی‌توجهی به آمایش سرزمین و توان سرزمین از منظر منابع حیاتی لازم برای حفظ سلامت و پویایی فعالیت‌های اقتصادی جمعیت ساکن در این حوضه، چند دهه است که ادامه داشته است، یادآور شد: هنوز هم طرح‌های توسعه مسکن و فعالیت‌های اقتصادی و به طور خاص کشاورزی در این منطقه، نشان از بی‌توجهی حکمرانان کشور به توان اکولوژیک یا ظرفیت بُرد این ناحیه دارد. سهم تغییر اقلیم در مدیریت چالش کم‌آبی در فلات مرکزی ایران در مقایسه با ناکارآمدی نظام کلان حکمرانی آب و محیط زیست کشور، اندک است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دانشگاه تهران بحران کم آبی فلات مرکزی ایران برنامه های مدیریت مصرف آب فلات مرکزی ایران وزارت جهاد کشاورزی بخش های مصرف کننده برنامه هفتم توسعه آب دانشگاه تهران نظر گرفته شده آب و محیط زیست طرح های توسعه الگوی کشت ملی برنامه ها نظام حکمرانی چالش های جدی الگوی کشت آب زیرزمینی بخش کشاورزی دکتر زهرایی برنامه ریزی حکمرانی آب توسعه مسکن بارش متوسط آبخوان ها برداشت آب کم آبی تأمین آب مصارف آب منابع آب نیاز آبی دولت ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۹۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آنها
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند
زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان